قانون 154
لسنة 2019
بشأن إصدار
قانون المحال العامة
صدر القانون
رقم 154 لسنة 2019 بشان المحال العامة وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 39
مكرر بتاريخ 1-10-2019
كما صدرت
اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وتم نشرها
في الجريدة الرسمية بالعدد 9 مكرر بتاريخ 4-3-2020
وينقسم
القانون الى ستة فصول
الفصل الأول :
ويتناول احكام عامة
والفصل الثاني
: ويتناول إجراءات الترخيص
والفصل الثالث
: ويتناول نظام الترخيص بالأخطار
والفصل الرابع
: يتناول مكاتب الاعتماد
والفصل الخامس
: يتناول احكام متنوعة
والفصل السادس
: ويتناول العقوبات
وبالاطلاع على
القانون ولائحته التنفيذية فقد وردت بهما احكام مهمة منها
اولا : استمرار العمل بالتراخيص السابقة قبل صدور القانون
ثانيا : تقديم طلب ترخيص المحلات التى تمارس نشاط دون ترخيص
ثالثا : توفيق أوضاع المحلات المقامة بعقار غير مرخص
رابعا :الغاء القوانين السابقة
خامسا : مركز اصدار الترخيص
سادسا : نظام الترخيص بالأخطار
سابعا: مكاتب الاعتماد
ثامنا : التنازل عن الترخيص
تاسعا : حالات غلق المحال العام إداريا
عاشرا حالات الغاء الترخيص
حادى عشر :وفاة المرخص له
استمرار العمل بالتراخيص السابقة قبل صدور القانون
فقد نص
القانون على ان يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون ، وعلى
ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد
التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
تقديم طلب ترخيص المحلات التى تمارس نشاط دون ترخيص
الزم القانون
المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم
طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة
تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون
المرافق.
توفيق أوضاع المحلات المقامة بعقار غير مرخص
وتلتزم المحال
العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط
الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة
السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما
أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد
.
الغاء
القوانين السابقة
نص القانون
على ان تلغى القوانين
أرقام 453
لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة،
و371 لسنة
1956 في شأن المحال العامة،
و372 لسنة
1956 في شأن الملاهي،
وكذا كل نص أو
حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مركز اصدار الترخيص
نص القانون
على ان
تنشأ بالوحدات
المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى
مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
ويصدر بإنشاء
تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة
المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن
الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد
اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
نظام الترخيص بالأخطار
نظام الترخيص
بالإخطار: ويعنى قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال
العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام
هذا القانون.
مكاتب الاعتماد
أجاز
القانون للجنة التراخيص الموافقة على
انشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم
لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص
لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط
والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين
فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه
المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ باللجنة
سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
التنازل عن الترخيص
أجاز
القانون التنازل عن ترخيص المحال العامة
لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل
على أن يرفق
به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز
في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
ويتم سداد رسم
تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويظل المرخص
له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
حالات غلق المحال العام إداريا
نص
القانون على غلق المحل العام إداريا في
الأحوال الآتية:
1- مخالفة أحكام
المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال
مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط
السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط
التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة
المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح
المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم
البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو
تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن
مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة
الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا
البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص
بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت
مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا
بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح
بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة
الغلق عن شهر.
حالات الغاء الترخيص
أجاز
القانون إلغاء رخصة المحل العام في أي من
الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف
المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل
بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل
المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري
تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح
المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر
تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح
المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله
الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق
المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع
الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا
يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن
بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه
بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي
يحددها له المركز.
وفي أحوال
إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار
الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر
من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح
الأوضاع في هذه الحالة.
وفاة المرخص له
في حالة وفاة
المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ
صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل
ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا
عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
تعليقات