اكاديمية المستشار القانوني العربي

 

وقف تنفيذ القرار الاداري

مقدمة

القرار الاداري صدر لينفذ تحقيقا للقصد من اصداره , ومن ثم فانه كأصل عام لا يؤدي الطعن علي القرار الي وقف تنفيذه تلقائيا , الا انه يجوز وقف تنفيذ القرار في احوال معينه سوف نتناولها في هذا المقال من خلال النقاط التالية

اولا : سريان القرار رغم الطعن عليه

ثانيا : طلب وقف تنفيذ القرار الاداري

ثالثا : شروط قبول وقف تنفيذ القرار الاداري

 

اولا : سريان القرار رغم الطعن عليه

استقر قضاء مجلس الدولة علي ان مخاصمة القرار الاداري بالطعن بإلغائه لا تؤدي بذاتها الي وقف تنفيذه حيث يظل هذا القرار ساريا مرتبا لكافة اثاره الي ان يقضي بإلغائه

كما ان الاصل في القرار الاداري هو نفاذة وسريان حكمه الي ان تبطله الادارة نفسها استناد الي سبب من اسباب البطلان او تسحبه في الحدود التي يجوز لها السحب فيها

وقد نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة علي انه لا يترتب علي رفع الطلب الي المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه

 

ثانيا : طلب وقف تنفيذ القرار الاداري

يستند وقف تنفيذ القرار الي تقديم طلب مستعجل يتقدم به طالب الالغاء الي المحكمة المختصة بنظر دعوي الالغاء بوقف تنفيذ القرار الاداري محل الطعن الي حين الفصل في طلب الغائه

وطالب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون بإلغائه ليس دعوي قائمة بذاتها وانما هو طلب متفرع من دعوي اصلية هي دعوي الغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه حيث يرد في صحيفة الطعن ويدور مع تلك الدعوي وجودا وعدما

ومن ثم فان القاضي المختص بنظر دعوي الغاء القرار الاداري هو ذاته المختص بالنظر في طلب وقف تنفيذه اعمالا لمبدأ ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع

ثالثا : شروط قبول وقف تنفيذ القرار الاداري

يتعين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداري توافر حالة استعجال مع جدية طلب الغاء القرار المطعون عليه بالإضافة الي شرط اجرائي هو ان يطلب وقف تنفيذ القرار الاداري في صحيفة الدعوي صراحة

ويعني الاستعجال الموجب لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون بإلغائه ان يكون من شان تنفيذ هذا القرار قبل الفصل في الدعوي ترتيب نتائج يتعذر تداركها

 وقد نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة علي انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ القرار المطلوب الغائه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورات المحكمة ان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها

 

وتقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه اذا ثبت لديها من خلال الفحص الظاهري للأوراق ان القرار الاداري محل طلب وقف التنفيذ من المرجح الغاؤه

 

واشتراط الجدية لقبول وقف تنفيذ القرار الاداري القصد منه احداث توازن بين مصلحة الادارة في نفاذ قراراتها   بمجرد صدورها وبين مصلحة المخاطبين بتلك القرارات في الا يضاروا بها بأضرار يتعذر تداركها

وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الي ان من شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار ان يطلب ذلك في صحيفة دعوي الالغاء  والا عد غير مقبول شكلا فيذ القرار الاداري اقترانه